وقال جراد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الاتحاد للإبداع المنتظم بنابل، إن "تقديرات الاتحاد تشير إلى أن الارقام المتعلقة بعائدات المساهمة التضامنية الاجتماعية أكثر بكثير مما تقدمه وزارة المالية".

وفسر إشكالية التشكيك في الأرقام الرسمية "بعدم تطبيق وزارة المالية للاتفاق المبرم عند إحداث المساهمة الاجتماعية والذي ينص على إحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية تنزل به كل المداخيل المتأتية من هذه المساهمة ومن ثمة وضع هذا الحساب تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأضاف أن "وزارة المالية تتعهد في كل قانون مالية بأن تحدث هذا الحساب لكنها تخل بوعدها وهو ما يحدث خلطا بعد إدراج مداخيل المساهمة الاجتماعية ضمن المداخيل العامة للجباية"، مشيرا إلى  أن وزارة المالية تعطي التقديرات وتحول القيمة التي تراها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية".

يشار إلى أنه بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 يتم منذ جانفي 2018 اقتطاع 1 بالمائة من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية والمتقاعدين وذلك شهريا بعنوان مساهمة تضامنية اجتماعية لتوفير مداخيل للصناديق الاجتماعية التي تعيش وضعية مالية صعبة.